عندما تكون الدولة عالة على الشعب

تبنى علي صالح خلال فترة حكمه سياسة ريعية، تقوم على شراء الولاءات بالوظيفة العامة والمال العام وأراضي وعقارات الدولة، لقد بات جهاز الدولة في اليمن بفعل سياسات صالح من أكثر أجهزة الدول تضخماً على مستوى العالم، فعدد موظفي الدولة يقترب من مليون ونصف المليون موظف مدني وعسكري، وعدد الوزارات 32 وزارة (في مقابل 15 وزارة في الولايات المتحدة الأمريكية)، بعض مبانيها مستأجرة، وغير مملوكة للدولة، ويتكون التقسيم الإداري من 21 محافظة (في مقابل 13 إمارة في المملكة العربية السعودية)، من أجل توفير وظائف لشراء الولاءات، لقد باتت النفقات الجارية تشكل النسبة الأعظم من ميزانيتنا.

وجاءت المبادرة الخليجية وما ترتب عليها من برامج ومشروعات سياسية، لتضيف أعباءً جديدة على الدولة، فعليها أن تدفع ديات الشهداء الذين قتلهم علي صالح وبلاطجته، وتعويض الضحايا الذين تضرروا من سياسات صالح خلال فترة حكمه، وتدفع الأموال لإعمار ما دمره علي صالح خلال الحروب الستة التي شنها على محافظة صعدة، واعتماد المرتبات للشهداء الذين سقطوا خلال تلك الحروب، وتعويض المصابين والمتضررين من الحرب الدائمة التي شنها علي صالح على المحافظات الجنوبية خلال السنوات الخمس الماضية، واعتماد مرتبات للشهداء الذين قتلهم خلال هذه الحرب الطويلة، فضلاً عن دفع الالتزامات المالية المترتبة على التحويلات التي حولها لشيوخ القبائل خلال عام 2011 والبالغ قيمتها حوالي 13 مليار، ودفع التعويضات لشهداء ثورة الحرية والتغيير الذين قتلهم علي صالح، وتعويضات الجرحى والمصابين، ودفع مرتبات أبناء القبائل الذين جندهم خلال عام 2011، فضلاً عن الخسائر المترتبة على تفجير أنابيب نقل النفط والغاز وخطوط نقل الكهرباء، وثمن تعويض الأسلحة والمعدات العسكرية التي نهبها هو وأقاربه، ومصاريف استرداد سيادة اليمن على ميناء عدن الذي أجره لشركة موانئ دبي. ومرتبات الأعيان والنافذين الذين اشترى ولائهم بمناصب لا تحتاجها الدولة.

فإذا لم يتم اتخاذ إجراءات إصلاحية لتقليص حجم جهاز الدولة، ومحاسبة الفاسدين، واسترداد الأموال المنهوبة من قبل علي صالح والفاسدين الآخرين، فإن ذلك سوف يؤدي إلى أن النفقات الجارية ستشكل خلال السنوات القادمة 98% من ميزانية الدولة، وسنكون شعب "يشقي" على الدولة، وستصبح الدولة عالة على هذا الشعب المنكوب والمنهوب والمغلوب على أمره.

من حائط الكاتب على الفيسبوك